وفقًا للإحصائيات المتاحة ووفقًا للأمم المتحدة، يتم الإبلاغ عن حوالي 5,000 جريمة قتل تشريفي سنويًا في مختلف البلدان. على عكس ما يعتقده بعض الأشخاص، هذه الجرائم ليست مقتصرة على بلدان مثل إيران وباكستان والهند وتركيا ومصر وسوريا وما إلى ذلك، بل تحدث أيضًا في بلدان مثل الدنمارك والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وبريطانيا العظمى وكندا والولايات المتحدة وغيرها.
حاليًا، تكون الأرقام المبلغ عنها أقل بكثير من الأرقام الفعلية لأسباب متنوعة؛ إليك بعضها:

الإبلاغ الزائف حول جرائم القتل تشريفيًا من قبل أفراد الأسرة والشهود:

غالبًا ما يتم الإبلاغ عن عدد كبير من جرائم القتل تشريفيًا تحت عناوين أخرى غير القتل. في هذه الحالات، يرغب رجال العائلة عادة في السيطرة على النساء ويعتبرون المرأة أو الفتاة ملكًا لهم، مما يؤدي إلى أن أدنى عصيان للأوامر، حتى وإن كانت واحدة من أكثر الحقوق الطبيعية لكل إنسان، يعتبر ضارًا بالعائلة. نتيجة لهذه الأفكار، تحدث جرائم قتل تُبلغ عنها عادة على أنها انتحارات أو وفيات طبيعية بالتعاون مع شهود آخرين.

عدم تسجيل أسماء الفتيات عند الولادة:

في العديد من البلدان، قد لا يتم تسجيل أسماء البنات عند الولادة لأسباب متنوعة. في المناطق الريفية والبعيدة في الإكوادور وكينيا، على سبيل المثال، تعتبر المسافة عن المكاتب الحكومية واحدة من أكبر العقبات لتسجيل الأطفال عند الولادة. في بنجلاديش، يجب على العائلات دفع رسوم لتسجيل والحصول على شهادة ميلاد، وهو عائق صغير للعائلات الفقيرة. في الكاميرون، يجب على الأمهات أن تكون لديهن شاهدين إذا أردن تسجيل أطفالهن. نظرًا لعدم تسجيل أسماء الفتيات عند الولادة، تظل حياتهن ووفياتهن خارج الإحصائيات.

تعاون الشرطة مع أسرة الضحية:

تعاون الشرطة وتلاعبها بالأحداث في موقع الجريمة عند الإبلاغ هو سبب آخر يمنع الوصول إلى الإحصائيات الحقيقية لجرائم القتل تشريفيًا. وفقًا لبعض ناشطات حقوق النساء، في بعض الحالات، لا تأذن الشرطة بإجراء تشريح للجثة، مما يسهل على العائلة الإبلاغ عن وفاة الضحية كوفاة طبيعية.